إصابة 12 في اشتباك بين مؤيدين ومناهضين لمرسي بالإسكندرية

قال مسؤول إن 12 شخصا أصيبوا يوم الجمعة في اشتباك بين متظاهرين يؤيدون الرئيس المصري محمد مرسي ونشطاء يناهضونه في مدينة الإسكندرية الساحلية.
وتلا الهجوم قيام مناوئين لمرسي باقتحام مقر حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري وأضرموا النار في كتب ومقاعد ولافتات ألقوها في الشارع من شرفة المقر.
وقال وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسكندرية محمد الشرقاوي لرويترز إن المصابين نقلوا إلى مستشفى رأس التين بالمدينة التي تطل على البحر المتوسط.
وكان سياسيون ونشطاء دعوا يوم الجمعة إلى احتجاجات في كل مصر اليوم لحمل مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين على إلغاء إعلان دستوري أصدره يحصن قراراته من القضاء.
ودعت جماعة الإخوان لمظاهرات تأييد.
وقال شاهد من رويترز إن مئات المؤيدين لمرسي وقفوا أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية يهتفون له بعد صلاة الجمعة بينما وقف مئات المناهضين في حديقة مواجهة للمسجد يهتفون ضده قبل أن تطلق طلقات خرطوش وشماريخ ويتبادل أفراد من الجانبين الرشق بالحجارة.
وأضاف أن مؤيدين لمرسي لاحقوا المناوئين له في شوارع جانبية وأن ارتباكا مروريا عم المنطقة.
وتابع أن المناهضين للرئيس المصري اقتحموا مقر حزب الحرية والعدالة الذي يوجد في منطقة محطة الرمل وألقوا كتبا ومقاعد ولافتات من شرفته وسط هتافات تقول "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ثم أضرموا فيها النار بعد إلقائها.
وقال الشاهد إن اقتحام المقر تم وسط غياب كامل للشرطة. وأغلقت المتاجر في المنطقة أبوابها
ويشارك ألوف المصريين في القاهرة ومدن أخرى في مظاهرات مناوئة للإعلان الدستوري بينما يتظاهر ألوف المؤيدين له أمام قصر الرئاسة.
وفي مدينة بورسعيد التي تقع على البحر المتوسط أيضا حاول شاب اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة متسلقا جدارا لكن أعضاء في الحزب كانوا داخل المقر ضربوه ضربا مبرحا بحسب شاهد عيان وردوه إلى أسفل.
وألقى محتجون الحجارة على المقر الذي يوجد في الطابق الأول من مبنى يعلوه مقر جماعة الإخوان المسلمين.
وفي مدينة أسيوط بجنوب البلاد وقع اشتباك بالأيدي بين مؤيدين ومعارضين في ميدان المنفذ بوسط المدينة عندما مرت مظاهرة للإخوان. وقال شهود إن الشرطة فضت الاشتباك ثم مضت مسيرة الإخوان في طريقها.
وأعطى الإعلان الدستوري حصانة لجمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون تكتب دستورا جديدا للبلاد وأتاح عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قبل أن يصل لسن التقاعد بنحو عامين كما حصن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان من أحكام القضاء.
وحصن الإعلان من القضاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو حزيران بعد أول انتخابات رئاسة حرة في تاريخ مصر.
ومنذ إسقاط مبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتراجع اقتصادي وتدهور أمني


المصدر : رويتر


شيرى كمال